التمكين الاقتصادي : من الدعم إلى إطلاق الطاقات الكامنة

في عالم يتغير بوتيرة سريعة، لم يعد كافيًا أن نوفّر للفئات الأقل حظاً مساعدات مالية أو عينية. مثل هذه المساعدات، مهما بلغت أهميتها على المدى القصير، ليست سوى إسعافات أولية. الأهم اليوم هو التمكين الاقتصادي (Economic Empowerment): نقل الناس من موقع المتلقّي إلى موقع المنتج، وتحويل الأسر والأفراد من طالبي دعم إلى صانعي فرص.

هذا التحوّل لا يُعد ترفًا نظريًا، بل هو استثمار اجتماعي طويل المدى، وشرط أساسي لتحقيق الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة، خصوصًا في دول مثل السعودية، التي تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع غير ريعي، يُشرك الجميع ويستثمر في كل الفئات، وخصوصًا الفئات الأشد احتياجًا.

ماذا يعني التمكين الاقتصادي؟

التمكين الاقتصادي لا يعني مجرد تقديم المال أو القروض. بل هو منظومة متكاملة تركز على:

• تنمية المهارات والمعرفة لتمكين الأفراد من إطلاق مشاريع منتجة.
• الوصول إلى التمويل المناسب، خاصة عبر برامج التمويل الصغير (Microfinance).
• الدخول إلى الأسواق وربط الأفراد بسلاسل التوريد.
• إزالة العوائق التشريعية والبيروقراطية أمام العمل الحر والمشاريع الصغيرة.
• بناء استقلال مالي حقيقي يُخرج الأسر من دائرة العوز.

التمكين الاقتصادي يتطلب تشريعات مرنة، وبيئة أعمال محفزة، وأدوات حديثة مثل الابتكار الاجتماعي، بما يشمل حلولًا جديدة لمعالجة الفقر والبطالة، لا سيما في المناطق الأقل حظاً.

من الإعانة إلى الاستقلال

نهج الدعم التقليدي لم يعد كافيًا. المطلوب هو دعم تحويلي يُغيّر واقع الناس. مثال ذلك، برنامج الضمان الاجتماعي المطوّر في السعودية، الذي بدأ يربط الدعم بمؤشرات التأهيل والتوظيف. ومع ذلك، لا يزال هناك حاجة لخطوات أكثر جرأة:

• دمج خدمات التمكين الاقتصادي مباشرة داخل منظومة الدعم الاجتماعي، وتوفير خطط تأهيل فردية.
• إطلاق برامج ريادة الأعمال الاجتماعية، تستهدف الفئات الأقل حظاً بمشاريع ذات أثر مزدوج: اجتماعي واقتصادي.
• الربط مع سلاسل التوريد، وخلق قنوات تسويق مستدامة بدلًا من الاكتفاء بالتدريب.

التمكين كاستثمار مؤثر

كل ريال يُنفق في هذا المجال يجب أن يُنظر إليه كـ استثمار مؤثر، لا كتبرع أو إحسان. عندما نُمكّن امرأة من إطلاق مشروع منزلي، أو نربط شابًا بمنصة رقمية للتجارة، فنحن لا نخلق فقط قصة نجاح فردية، بل نبني نماذج اقتصادية مستدامة.

هنا يأتي دور المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، في دعم هذه التحولات عبر برامج واضحة وقابلة للقياس، تحقق عائدًا اجتماعيًا واقتصاديًا في آنٍ واحد.

التحول المطلوب

التحدي الأكبر يكمن في كسر النظرة التقليدية للعمل الاجتماعي، واستبدالها بمنظور إنتاجي. التمكين الاقتصادي ليس خيارًا، بل ضرورة، وعلينا ربطه أيضًا بـ التحول التقني، لأن الأدوات الرقمية اليوم قادرة على تسريع الوصول للأسواق وتسهيل التشغيل الذاتي، خاصة في بيئة تتجه نحو الاقتصاد الرقمي.