نحو بيئة تمكينية للريادة الاجتماعية في السعودية

نحو بيئة تمكينية للريادة الاجتماعية في السعودية 

تزدهر الريادة الاجتماعية حين تتوافر لها بيئة تمكينية متكاملة تجمع بين السياسات الذكية والتمويل الملائم والبنية المساندة وقياس الأثر. في هذا المقال نستعرض تجارب عالمية ناجحة في بناء منظومات الأثر، ويقدّم مقترحات واقعية لتطبيقها في السياق السعودي بما يعزّز التنمية والاستدامة وفق مستهدفات رؤية 2030. 

ما المقصود بالبيئة التمكينية للريادة الاجتماعية؟ 
 

البيئة التمكينية هي الإطار الذي يوفّر للمؤسسات الاجتماعية شروط النمو والاستدامة: من التشريعات والتمويل إلى الحوافز الضريبية والمشتريات الحكومية. في غياب هذا الإطار، تظل مبادرات الأثر مبعثرة محدودة الأثر. أما حين تتكامل السياسات، فإن الريادة الاجتماعية تتحول إلى رافد حقيقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

أركان البيئة التمكينية للريادة الاجتماعية 
 

• إطار قانوني واضح 

تصنيف قانوني محدد يوفّر الهوية الرسمية للمؤسسات الاجتماعية ويعزز الثقة لدى المستثمرين والجهات الحكومية. 
 

• تمويل يتناسب مع طبيعة الأثر 

استخدام أدوات تمويل تجمع بين المنح ورأس المال (Blended Finance)، مع قروض بشروط أثر وصناديق استثمار مؤثر بعائد مزدوج: مالي واجتماعي. 
 

• مشتريات حكومية محفّزة للأثر 

تطبيق عقود الدفع مقابل النتيجة وتخصيص نقاط تفضيلية في المناقصات للمؤسسات ذات الأثر المثبت. 
 

•  حوافز ضريبية قائمة على الأداء 

ربط الإعفاءات والحوافز بمؤشرات الأثر الفعلية، بما يوجّه الدعم نحو المشاريع التي تُثبت جدواها المجتمعية. 
 

• بنية مساندة ومجتمعية 

حاضنات ومسرّعات أثر، مكاتب نقل معرفة، خدمات قانونية ومحاسبية متخصصة، مع أطر حوكمة تضمن الشفافية والاستدامة. 
 

• معايير قياس موحّدة 

اعتماد أدوات عالمية مثل SROI وIRIS+  لتوحيد تقارير الأثر وتمكين المقارنة والتدقيق. 
 

• بيانات وسجلات مفتوحة 

إنشاء سجل وطني للمؤسسات الاجتماعية ولوحات بيانات عامة للأداء لتسهيل القرارات الاستثمارية وتعزيز الثقة بالسوق. 

دروس من التجارب العالمية في الريادة الاجتماعية 

• وضوح الإطار القانوني يفتح مسارات التمويل ويُنظّم العلاقة بين القطاعين العام والخاص. 
• عقود الدفع مقابل النتيجة تزيد كفاءة التمويل العام وتحفّز الأداء القائم على الأثر. 
• قياس الأثر ضرورة تشغيلية لضمان الشفافية والمصداقية. 
• الوسطاء المتخصصون يسرّعون تحويل الأفكار إلى نماذج أعمال قابلة للنمو. 
• الأسواق الثانوية للتمويل تساهم في استدامة السيولة في القطاع. 
• المشتريات الحكومية تمثل أداة تسريع حقيقية لنمو المؤسسات الاجتماعية. 
• التدرّج في التطبيق يرفع جودة التنفيذ ويقلّل من المخاطر التنظيمية. 

الريادة الاجتماعية في السعودية: الفرص والاتجاهات 

تمتلك المملكة بنية مؤسسية ورقمية قوية تدعم التحول نحو اقتصاد الأثر. رؤية 2030 فتحت المجال أمام نماذج ريادة تجمع بين الكفاءة الاقتصادية والجدوى المجتمعية. لتسريع هذا التحول، ينبغي التركيز على: 

1. إقرار تصنيف قانوني واضح للمؤسسات ذات الأثر. 
2. إدراج معايير الأثر في المشتريات الحكومية. 
3. تأسيس صندوق وطني للتمويل الممزوج بمشاركة القطاعين العام والخاص. 
4. تطوير منظومة وطنية لقياس الأثر وربطها ببيانات مفتوحة. 

 
بناء بيئة تمكينية لريادة الأثر في السعودية يتطلب تنسيقًا بين السياسات، التمويل، والقياس. حين تتكامل هذه العناصر، تتحول الريادة الاجتماعية من مبادرات فردية إلى قطاع مؤسسي يسهم في التنمية ويعزز جودة الحياة.